فتح إيلون ماسك جبهة سجال جديدة في الدعوى التي رفعها مستثمرون في تويتر، المعروفة حالياً باسم إكس، بعدما وجّه انتقاداً إلى القاضي المشرف على الملف. ويأتي هذا التوتر القضائي في قضية تتمحور حول توقيت إفصاح ماسك عن تكوين حصة كبيرة في منصة التواصل الاجتماعي خلال 2022، قبل أن ينتهي الأمر بشراء الشركة في صفقة بلغت قيمتها نحو 44 مليار دولار.
يركز المستثمرون على الفترة بين 14 مارس/آذار و4 أبريل/نيسان 2022. ففي 14 مارس تجاوزت حصة ماسك في تويتر عتبة 5%، وهي العتبة التي كانت القواعد الأميركية تلزم المستثمر بتقديم إفصاح عنها خلال 10 أيام تقويمية. لكن الإفصاح العلني لم يأتِ إلا في 4 أبريل، حين أظهر نموذج 13G امتلاكه 9.2% من أسهم الشركة، أي ما يقارب 73.5 مليون سهم آنذاك.
كان رد فعل السوق فورياً: قفز سهم تويتر بنحو 27% في جلسة الإفصاح، من إغلاق يناهز 39.31 دولاراً في 1 أبريل إلى قرابة 49.97 دولاراً في 4 أبريل. وتقول الدعوى الجماعية إن التأخر المزعوم في الإعلان أتاح لماسك شراء أسهم إضافية بأسعار لا تعكس معلومات جوهرية عن حجم اهتمامه بالشركة، بينما يرفض ماسك الاتهامات بأن سلوكه شكّل احتيالاً على السوق أو تسبب في ضرر قابل للتعويض.
ولا تقتصر أهمية القضية على فارق السعر في بضعة أيام تداول. فالشكوى تستند إلى أن ماسك وفر ما يقدر بنحو 150 مليون دولار أو أكثر عند بناء مركزه، بحسب احتسابات مقدمة من المستثمرين، مستفيداً من بقاء السوق غير مدرك لحجم حصته. وعادة ما ينظر المستثمرون إلى تجاوز مساهم ناشط أو مستثمر استراتيجي عتبة 5% باعتباره إشارة قد تنذر بتحرك في الحوكمة أو عرض استحواذ أو محاولة للتأثير في مجلس الإدارة.
سبق للمحكمة أن أبقت جوهر الدعوى قائماً، معتبرة أن ادعاءات المستثمرين تستحق الاستماع إليها في هذه المرحلة، رغم اعتراضات ماسك. ويعني ذلك أن النزاع لم يعد مجرد خلاف حول ورقة إفصاح، بل اختبار للنية والتوقيت والأثر السعري، وهي عناصر شديدة الحساسية في دعاوى الأوراق المالية الأميركية. كما أن أي نزاع علني مع القاضي قد يزيد الضجيج حول القضية، من دون أن يغير معيار الإثبات الذي سيواجهه المدعون.
بالنسبة إلى السوق، تعيد القضية التأكيد على أن الإفصاحات عن الملكية الكبيرة ليست إجراءً إدارياً هامشياً. فبعد إقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قواعد أسرع للإفصاح في 2023، أصبح على كثير من المستثمرين النشطين تقديم نموذج 13D خلال خمسة أيام عمل بدلاً من 10 أيام، وهو تحول يعكس قلق الجهات التنظيمية من اتساع الفجوة بين بناء المراكز ووصول المعلومات إلى بقية السوق. وبينما يواصل ماسك الطعن في رواية المستثمرين، يبقى السؤال المالي الأهم: هل كان تأخر الإفصاح كافياً لتشويه سعر السهم خلال نافذة الشراء؟