دخل ملف البيئة والمجتمع والحوكمة مرحلة أكثر صرامة في الأسواق العالمية: لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كانت الشركة تملك أهدافاً لخفض الانبعاثات، بل أصبح يتعلق بقدرتها على تقديم بيانات قابلة للتدقيق عن الانبعاثات والمخاطر المناخية وخطط التمويل. ويأتي ذلك فيما يواجه مديرو الأصول تدقيقاً متزايداً في استخدام تسميات مثل «مستدام» و«انتقالي»، بعد سنوات من تدفقات قوية إلى الصناديق ذات الطابع البيئي والاجتماعي.
في أوروبا، تشكل توجيهات الإبلاغ عن الاستدامة للشركات (CSRD) محور التحول التنظيمي. فالقواعد مصممة لتوسيع نطاق الإفصاح تدريجياً ليشمل نحو 50 ألف شركة، مقارنة بنحو 11 ألف شركة كانت خاضعة للقواعد الأوروبية السابقة. وتلزم المعايير الأوروبية للإبلاغ عن الاستدامة الشركات بتقييم «الأهمية المزدوجة»: أي أثر مسائل الاستدامة في نتائجها المالية، وأثر الشركة في البيئة والمجتمع. وهذا يرفع الحاجة إلى أنظمة بيانات داخلية ومراجعة خارجية، خصوصاً لدى الشركات ذات سلاسل التوريد الدولية المعقدة.
وتزداد الحساسية في القطاعات كثيفة الكربون مع اقتراب التطبيق المالي الكامل لآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية في 2026. وتشمل الآلية في مرحلتها الأولى الأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. وكانت المرحلة الانتقالية قد بدأت في أكتوبر 2023 وألزمت المستوردين بالإبلاغ عن الانبعاثات المضمنة في الواردات. بالنسبة للمصدرين إلى أوروبا، بات قياس الانبعاثات الفعلية وكفاءة الطاقة جزءاً من التسعير والقدرة على الحفاظ على الحصة السوقية، لا مجرد بند في تقرير سنوي.
أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت قواعد الإفصاح المناخي أن المسار التنظيمي لن يكون خطياً. فقد اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في مارس 2024 قواعد تلزم شركات مدرجة بالإفصاح عن مخاطر مناخية محددة وبعض الخسائر والتكاليف المرتبطة بالطقس القاسي، قبل أن توقف تنفيذها مؤقتاً في أبريل من العام نفسه بسبب الطعون القضائية. لكن تجميد القواعد لا يلغي ضغط المستثمرين والبنوك وشركاء الأعمال؛ فالشركات الأميركية الكبرى ما زالت تتلقى طلبات بيانات من العملاء والمقرضين ومن عملياتها في أوروبا وكاليفورنيا.
بالنسبة للمستثمرين، تكمن القيمة في التمييز بين الإفصاح الذي يغير الاقتصاد التشغيلي للشركة والإفصاح التسويقي. مؤشرات مهمة تشمل نسبة الإنفاق الرأسمالي الموجه لكفاءة الطاقة أو الطاقة النظيفة، وحصة الإيرادات المعرضة لتسعير الكربون، وكثافة الانبعاثات لكل وحدة إنتاج، وتكلفة التأمين ضد الظواهر المناخية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل تمويل التحول أكثر انتقائية: فالمشروعات الخضراء تحتاج الآن إلى تدفقات نقدية وعقود شراء طويلة الأجل، بدلاً من الاعتماد على تقييمات مستقبلية مرتفعة فقط.
وتحمل هذه البيئة فرصاً ومخاطر في آن واحد. فشركات الشبكات الكهربائية، وكفاءة المباني، وتخزين الطاقة، والبرمجيات التي تتحقق من بيانات الانبعاثات قد تستفيد من موجة الإنفاق التنظيمي والاستثماري. في المقابل، تواجه الشركات التي تفتقر إلى بيانات موثوقة خطر ارتفاع كلفة رأس المال أو فقدان عقود التوريد، فضلاً عن مخاطر اتهامات «الغسل الأخضر». الخلاصة أن ESG يتجه نحو معيار مالي وتشغيلي قابل للقياس، حيث تصبح جودة البيانات وخطة التحول الممولة أهم من قوة الخطاب.