أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.50%، في أول اجتماعاته لعام 2025، بعد ثلاث تخفيضات متتالية بلغ مجموعها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024. وجاء القرار بالإجماع، ليؤكد أن البنك المركزي انتقل من مرحلة بدء التيسير إلى مرحلة اختبار ما إذا كان تباطؤ التضخم مستداماً بما يكفي لاستئناف الخفض.
لغة البيان حملت رسالة حذرة للأسواق؛ إذ قال الفيدرالي إن التضخم «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما»، بدلاً من الإشارة السابقة إلى إحراز تقدم إضافي نحو هدف 2%. ويستهدف البنك تضخماً عند 2% وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بينما بلغ التضخم الأساسي في هذا المؤشر 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر. وتبقى هذه الفجوة، وإن كانت أقل كثيراً من ذروة التضخم التي تجاوزت 7% في 2022، كبيرة بما يكفي لمنع صانعي السياسة من إعلان الانتصار.
تأتي وقفة الفيدرالي في سوق عمل ما زال متيناً. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، فيما واصلت الأجور النمو بوتيرة سنوية تقارب 3.9%. هذه الأرقام تقلص مخاطر الركود القريب، لكنها تعني أيضاً أن البنك لا يواجه ضرورة ملحة لتقديم دعم نقدي إضافي، خصوصاً مع بقاء إنفاق الأسر والطلب على الخدمات أكثر صلابة من المتوقع.
بالنسبة للأسواق، تحول مسار السياسة من سؤال «كم خفضاً سيأتي؟» إلى سؤال «متى تسمح البيانات بالخفض التالي؟». فقد كانت التوقعات في بداية 2024 تراهن على تخفيضات واسعة، لكن قوة النمو والتضخم الخدمي أعادا رفع عوائد السندات الطويلة الأجل. وعندما تستقر الفائدة الفعلية فوق 4%، ترتفع كلفة التمويل على الشركات والأسر، وتصبح تقييمات أسهم النمو، ولا سيما الشركات ذات المضاعفات المرتفعة، أكثر حساسية لأي صعود جديد في عوائد الخزانة.
الدولار يستفيد عادة من هذا المزيج، لأن اتساع الفارق بين العوائد الأميركية ونظيراتها يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى الأصول المقومة بالعملة الأميركية. أما الذهب، فيواجه ضغطاً من العائد الحقيقي المرتفع، لكنه يحتفظ بدعم من الطلب التحوطي والمشتريات الرسمية للبنوك المركزية. وفي أسواق الأسهم، يرجح أن تتفوق القطاعات ذات الأرباح المستقرة والتدفقات النقدية القوية إذا بقيت الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على حساب الشركات الأكثر اعتماداً على التمويل الرخيص.
المسار المقبل سيتحدد عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية: قراءة التضخم الأساسية، وتطور نمو الأجور، وأداء التوظيف والإنفاق الاستهلاكي. فإذا عاد التضخم إلى مسار واضح باتجاه 2% وتباطأ الطلب من دون انكماش حاد، يمكن للفيدرالي استئناف الخفض تدريجياً في النصف الثاني من العام. أما استمرار مفاجآت التضخم الصعودية، فسيعني أن التثبيت الحالي ليس مجرد توقف مؤقت، بل سياسة تقييدية أطول أمداً تعيد رسم توقعات المستثمرين لعام 2025.