دخلت الأسواق الأميركية مرحلة أكثر دقة في تسعير مسار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات تباطؤاً ملموساً في الطلب على العمالة، بالتزامن مع استمرار نشاط قطاع الخدمات في التوسع. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 7.18 مليون وظيفة في يوليو، مقابل 7.36 مليون في يونيو، وفق مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادر عن وزارة العمل. ويعني ذلك أن عدد الشواغر عاد إلى مستويات أدنى بكثير من الذروة التي تجاوزت 12 مليون وظيفة في 2022، في إشارة إلى أن اختلالات سوق العمل التي غذّت ضغوط الأجور والتضخم بدأت تتلاشى.
وأضيفت إشارة أضعف من المتوقع من القطاع الخاص؛ إذ أظهر تقرير ADP أن الشركات أضافت 54 ألف وظيفة فقط في أغسطس، بعد قراءة معدلة بلغت 106 آلاف وظيفة في يوليو. ورغم أن تقرير ADP لا يُعد بديلاً كاملاً عن تقرير الوظائف الرسمي، فإنه عزز قناعة المستثمرين بأن تباطؤ التوظيف لم يعد مقتصراً على قطاعات محددة، وأن الشركات باتت أكثر حذراً في التوسع في قوائم الرواتب وسط كلفة اقتراض مرتفعة وضبابية الطلب.
لكن الصورة ليست ركودية بالكامل. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM إلى 52.0 نقطة في أغسطس من 50.1 نقطة في يوليو، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. كما تحسن مكوّن الطلبات الجديدة إلى 56.0 نقطة، ما يشير إلى بقاء إنفاق المستهلكين والشركات على الخدمات داعماً للنشاط الاقتصادي. هذه المفارقة بين سوق عمل يبرد وخدمات لا تزال متماسكة هي بالضبط ما يريده الاحتياطي الفيدرالي: تخفيف الضغوط السعرية من دون دفع الاقتصاد إلى انكماش حاد.
تضع هذه المؤشرات البنك المركزي الأميركي أمام موازنة معقدة. فمعدل الفائدة القياسي، الذي ظل ضمن نطاق 4.25%-4.50%، لا يزال مقيداً بدرجة واضحة مقارنة بمستويات ما قبل دورة التشديد. ومع تراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل وفتور نمو التوظيف، ارتفعت حساسية الأسواق لأي مفاجأة سلبية في تقرير الوظائف غير الزراعية أو معدل البطالة. وفي المقابل، فإن قوة الطلبات في الخدمات واستمرار بعض ضغوط الأسعار تمنع الرهان على سلسلة سريعة وعميقة من التخفيضات.
بالنسبة للأسهم، يمنح احتمال خفض الفائدة دعماً خاصاً لأسهم النمو والشركات الحساسة لتمويل الدين، ومنها العقارات والمرافق والشركات الصغيرة. إلا أن المستثمرين يفرّقون بصورة متزايدة بين خفض «وقائي» يهدف إلى إطالة دورة النمو، وخفض تفرضه قفزة مفاجئة في البطالة؛ فالسيناريو الأول إيجابي عادة لتقييمات الأسهم، بينما يضع الثاني أرباح الشركات تحت ضغط. كما تستفيد السندات الحكومية من تراجع عوائدها المتوقعة، في حين يواجه الدولار مخاطر تراجع إذا اتسعت الفجوة بين مسار الفائدة الأميركية ومسارات البنوك المركزية الأخرى.
الاختبار التالي للأسواق سيكون بيانات الوظائف الرسمية والتضخم، إذ ستحدد ما إذا كان تباطؤ التوظيف بداية تحول مستدام أم مجرد تقلب شهري. وإذا جاءت أرقام الرواتب ضعيفة مع استقرار أو تراجع نمو الأجور، فسيتعزز مبرر خفض الفائدة في الاجتماع المقبل. أما إذا أظهر الاقتصاد قدرة على خلق وظائف بوتيرة قوية مع بقاء التضخم الخدمي مرتفعاً، فسيتمسك الفيدرالي بنهج أكثر حذراً، وتعود العوائد والدولار إلى تلقي الدعم.