تدخل الأسواق الهندية مرحلة مفصلية مع استمرار الاقتصاد في تسجيل أحد أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند بنسبة 8.2% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024، مقارنة بـ7.0% في السنة السابقة، مدفوعاً بالاستثمار في البنية التحتية، وقوة قطاع الخدمات، وتحسن الإنفاق الرأسمالي للشركات. ويعزز هذا الأداء الرهان على اقتراب الهند من حاجز اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز الناتج الاسمي مستوى 3.5 تريليونات دولار.
انعكس هذا التفاؤل بوضوح على سوق الأسهم. إذ عززت الشركات المرتبطة بالبنية التحتية، والمصارف، والصناعة، والطاقة والدفاع مكاسب المؤشرات الهندية، في وقت حافظت فيه المؤسسات المحلية وصناديق الادخار على تدفقات شراء منتظمة. ويظل توسع قاعدة المستثمرين المحليين عاملاً مهماً في تقليص اعتماد السوق على الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، خصوصاً مع النمو السريع في خطط الاستثمار المنهجي لصناديق الاستثمار المشتركة.
لكن قوة الاقتصاد لا تعني أن الطريق خالٍ من المخاطر. فالتقييمات في شرائح عدة من الأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفعت بوتيرة أسرع من نمو الأرباح، ما يزيد حساسية الأسعار لأي تباطؤ في النتائج الفصلية أو خفض لتوقعات الشركات. ويحتاج استمرار الصعود إلى نمو ملموس في الأرباح، لا إلى توسع إضافي في مضاعفات الربحية وحده؛ وهي نقطة تتجه إليها أنظار المستثمرين مع زيادة الإصدارات الأولية وارتفاع شهية المضاربة.
تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في المعادلة. أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء عند 6.50% لفترة مطولة، مركزاً على مخاطر الغذاء والتضخم رغم تراجع التضخم العام من ذروته السابقة. ويستهدف البنك المركزي تضخماً عند 4% ضمن هامش زائد أو ناقص نقطتين مئويتين. ويمنح ثبات الفائدة المصارف وضوحاً نسبياً بشأن هوامش الإقراض، لكنه يبقي تكلفة التمويل مرتفعة بما يكفي لفرض انتقائية أكبر على الشركات الأكثر مديونية.
كما تبقى أسعار النفط والدولار من أبرز المتغيرات الخارجية. فالهند تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية، وبالتالي فإن صعود الخام يضغط على فاتورة الواردات والعجز التجاري والروبية، وقد يعيد إشعال ضغوط الأسعار المحلية. وفي المقابل، يظل نمو صادرات الخدمات، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية، ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التصنيع وسلاسل الإمداد، عناصر توازن مهمة للحسابات الخارجية.
سياسياً ومالياً، يراقب المستثمرون قدرة الحكومة على الجمع بين الإنفاق الرأسمالي والانضباط المالي. وقد استهدفت نيودلهي خفض عجز المالية العامة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025، بعد 5.6% مقدرة للسنة السابقة. وإذا استمر توجيه الإنفاق نحو الطرق والسكك الحديدية والطاقة والرقمنة مع الحفاظ على مسار خفض العجز، فقد يدعم ذلك الإنتاجية وجاذبية الهند طويلة الأجل. أما في الأجل القصير، فسيحدد مسار التضخم والنفط وتدفقات المحافظ الأجنبية ما إذا كانت الأسهم ستواصل التسعير المتفائل للنمو أم ستدخل مرحلة أكثر انتقائية وتقلباً.