تبدأ الأسواق العالمية 2026 بعد فترة استثنائية من إعادة تسعير الأصول: فقد أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2024 بمكاسب تقارب 23%، بينما قفز ناسداك المركب بنحو 29% بدعم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لكن استمرار هذا الزخم يتطلب تحولاً من توسع المضاعفات السعرية إلى نمو فعلي في الأرباح، خصوصاً مع بقاء عوائد السندات الحكومية الأميركية عاملاً حاسماً في تقييم الأسهم طويلة الأجل.
تظل السياسة النقدية الأميركية المتغير الأكثر تأثيراً في المحافظ الاستثمارية. فبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى نطاق 5.25%-5.50% في 2023، ثم بدأ دورة تخفيف حذرة في 2024، أصبحت سرعة وحجم أي تخفيضات لاحقة أهم من قرار الخفض ذاته. أي بقاء مطول للعوائد الحقيقية مرتفعة قد يضغط على أسهم النمو والعقار والائتمان عالي المخاطر، في حين يمنح السندات الحكومية وأدوات الدخل الثابت القصيرة أجلاً جاذبية تنافسية.
الدولار الأميركي يمثل قناة انتقال مركزية لهذه الضغوط. قوة العملة الأميركية ترفع كلفة خدمة الدين المقوم بالدولار على الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة، كما تضغط على السلع المسعرة بالدولار وعلى أرباح الشركات الأميركية ذات المبيعات الخارجية. وفي المقابل، قد يوفر أي تراجع منظم للدولار متنفساً للأسواق الناشئة ولأسهم المصدرين الأوروبيين واليابانيين، شرط ألا يكون مدفوعاً بتدهور مفاجئ في نمو الاقتصاد الأميركي.
في قطاع الأسهم، انتقلت قصة الذكاء الاصطناعي من حماس حول صانعي الشرائح إلى اختبار أكثر صعوبة يتعلق بالعائد على الإنفاق الرأسمالي. شركات الحوسبة السحابية والتقنية العملاقة رفعت استثماراتها في مراكز البيانات والمعالجات والشبكات إلى مستويات تاريخية، ما يدعم سلاسل أشباه الموصلات والطاقة والتبريد. غير أن المستثمرين سيطالبون بإيرادات متكررة وهوامش واضحة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا بمجرد نمو الإنفاق؛ ولذلك يرجح اتساع الفجوة بين الشركات القادرة على تحقيق دخل من التقنية وتلك التي تستفيد من السردية فقط.
الطاقة والذهب يظلان أداتي تحوط بارزتين أمام المخاطر الجيوسياسية والتجارية. الذهب يستفيد عادة من انخفاض العوائد الحقيقية، وشراء البنوك المركزية، وتزايد عدم اليقين، لكنه يظل حساساً لأي صعود حاد في الدولار. أما النفط فيواجه معادلة مزدوجة: مخاطر تعطل الإمدادات من جهة، وقلق تباطؤ الطلب العالمي وزيادة المعروض من خارج أوبك+ من جهة أخرى. هذا التوازن يجعل التقلب، لا الاتجاه الصاعد المستمر، السيناريو الأقرب لأسواق السلع.
اقتصادياً، تبدو القراءة الأكثر أهمية هي قدرة النمو العالمي على البقاء قرب مستوياته المعتدلة من دون عودة التضخم. كان صندوق النقد الدولي قد قدّر نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% في 2024، وهو معدل متماسك تاريخياً لكنه لا يمنح هامشاً واسعاً لامتصاص صدمات التجارة أو أسعار الطاقة. وعليه، فإن بناء المحافظ في 2026 يميل إلى التنويع بين أسهم ذات تدفقات نقدية قوية، وسندات عالية الجودة، وتعرض محسوب للذهب والسلع، بدلاً من ملاحقة المكاسب المركزة في عدد محدود من أسهم التكنولوجيا.