خلصت هيئة محلفين إلى أن إيلون ماسك ضلل مستثمري تويتر قبل استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي عام 2022، وهو حكم يعيد إلى الواجهة التدقيق القانوني في تصريحات الملياردير وإفصاحاته خلال الأشهر المضطربة التي سبقت إتمام الصفقة. وتكتسب النتيجة أهمية تتجاوز «إكس» نفسها، إذ تضع معياراً عملياً لمسؤولية المستثمرين المسيطرين عن الاتصالات العامة التي يمكن أن تؤثر في تسعير السهم وقرارات المساهمين.
بدأت القصة في 4 أبريل 2022، عندما كشف ماسك امتلاك حصة تبلغ 9.2% في تويتر. وأغلق السهم في ذلك اليوم مرتفعاً 27.1% إلى 49.97 دولاراً، بعدما فسر المستثمرون الإفصاح بوصفه مقدمة لدور أكثر نشاطاً في الشركة. وبعدها عرض ماسك في 14 أبريل شراء تويتر مقابل 54.20 دولاراً للسهم، في صفقة قُدرت بنحو 44 مليار دولار، ثم قبل مجلس الإدارة العرض في 25 أبريل.
لكن مسار الاستحواذ انقلب سريعاً إلى نزاع علني. ففي يوليو 2022 أعلن ماسك سعيه إلى الانسحاب، مستنداً بصورة رئيسية إلى اعتراضات بشأن تقديرات الحسابات الوهمية والرسائل المزعجة. وردت تويتر بدعوى في محكمة ديلاوير لإلزامه بإتمام الاتفاق، قبل أن يتراجع ويغلق الصفقة في 27 أكتوبر 2022 بسعر 54.20 دولاراً للسهم. ذلك السعر مثل علاوة كبيرة مقارنة بسعر السهم قبل كشف حصته، وأبقى المستثمرين تحت تأثير مباشر لكل تصريح أو تغيير في موقف المشتري.
ويعني حكم هيئة المحلفين أن الخلاف لم يعد مجرد فصل تاريخي من معركة الاستحواذ، بل قد يفتح الباب أمام تقدير أضرار مالية للمستثمرين المتضررين، وفقاً لمسار القضية والإجراءات اللاحقة. وفي دعاوى الأوراق المالية، يتمحور التعويض عادة حول الفرق بين السعر الذي تأثر بالمعلومة المضللة والسعر الذي كان يمكن أن يتكون لو أُفصح عن الوقائع بصورة صحيحة، ما يجعل تحليل تحركات السهم وتوقيت التصريحات محورياً.
ومن الناحية التمويلية، سيزيد الحكم الضغط على الهيكل الرأسمالي للشركة المالكة لـ«إكس». فقد موّل ماسك الصفقة بمزيج من رأس المال والديون، شمل نحو 13 مليار دولار من القروض المصرفية المرتبطة بالاستحواذ. وتراجعت أعمال الإعلانات بعد الاستحواذ وسط تغييرات واسعة في المحتوى والإدارة، بينما سعت الشركة إلى تنويع الإيرادات عبر الاشتراكات والخدمات المدفوعة. أي التزامات قانونية إضافية، حتى لو تحملها ماسك أو كيانات مرتبطة به جزئياً، تأتي في وقت لا تزال فيه قدرة المنصة على توليد تدفقات نقدية مستقرة محل متابعة دقيقة.
بالنسبة للأسواق، يرسل الحكم رسالة أوسع إلى كبار المساهمين ورواد الأعمال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المستثمرين: اللغة غير الرسمية لا تلغي واجبات الإفصاح عندما تكون المعلومة مؤثرة في السعر. كما يعيد التذكير بأن صفقات الاستحواذ لا تنتهي قانونياً عند الإغلاق؛ فالتغريدات والإفصاحات وخطابات التمويل التي سبقت الصفقة قد تبقى مصدراً للمساءلة سنوات طويلة، خصوصاً عندما تقترن بتحركات سعرية حادة وتوقعات متقلبة للمساهمين.