تتحرك الأسواق الأميركية داخل معادلة يصعب اختزالها في اتجاه واحد: أرباح الشركات الكبرى ما زالت تمنح المستثمرين سبباً للاحتفاظ بالأسهم، لكن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تعيد تسعير كل شيء من أسهم النمو إلى العقارات والائتمان. فحين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 4% خلال فترات من 2024، أصبح العائد الخالي من المخاطر منافساً مباشراً للأسهم ذات التقييمات المرتفعة، ولا سيما الشركات التي تعتمد قيمتها السوقية على أرباح بعيدة الأجل.
يظل التضخم محور هذا التسعير. فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي من ذروته السنوية البالغة 9.1% في يونيو 2022، لكنه بقي خلال 2024 أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في عدد من القراءات. كما أظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، قدراً أكبر من الصلابة. هذه الخلفية تعني أن أي خفض للفائدة لا يُقاس بعدده فقط، بل بسرعة التخفيض ومدى اقتناع البنك المركزي بأن ضغوط الأجور والخدمات بدأت تهدأ بصورة مستدامة.
على مستوى الشركات، تقود موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي جانباً مهماً من تفاؤل الأسهم. فقد دفعت الحاجة إلى الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والبنية السحابية شركات التكنولوجيا الكبرى إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي، وهو ما دعم نمو الإيرادات لدى موردي أشباه الموصلات ومشغلي البنى الرقمية. غير أن السوق بات أكثر انتقائية: المستثمرون لا يكتفون بالإعلان عن خطط للذكاء الاصطناعي، بل يطالبون بإثبات أن الإنفاق المرتفع سيتحول إلى تدفقات نقدية وهوامش ربح قابلة للاستمرار.
وتبرز هنا مشكلة تركّز المؤشرات. فوزن مجموعة محدودة من الشركات العملاقة داخل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك جعل أداء السوق يبدو في أوقات كثيرة أقوى من أداء السهم الأميركي المتوسط. هذا التركّز يرفع حساسية المؤشرات لأي خيبة في نتائج التكنولوجيا أو توقعاتها، لكنه يفتح أيضاً المجال أمام اتساع الصعود إذا بدأت البنوك والصناعة والرعاية الصحية والشركات الصغيرة في الاستفادة من تراجع كلفة الاقتراض.
أما سوق السندات، فيرسل إشارة مزدوجة. العوائد المرتفعة قد تعكس مرونة الاقتصاد وتوقعات نمو أفضل، لكنها قد تعني أيضاً أن المستثمرين يطلبون تعويضاً أكبر عن التضخم والعجز المالي والإصدارات الكبيرة من الدين الحكومي. وقد تجاوز الدين الفيدرالي الأميركي 34 تريليون دولار في 2024، ما أبقى مزادات الخزانة وتدفقات المستثمرين الأجانب والبنوك والمؤسسات الاستثمارية تحت مراقبة لصيقة. وكل ارتفاع مستمر في العائدات يضيّق هامش المناورة أمام القطاعات الأكثر مديونية.
بالنسبة للمستثمرين، لا يبدو أن السيناريو الأساسي هو انهيار وشيك أو عودة تلقائية إلى عصر المال الرخيص. السيناريو الأكثر واقعية يعتمد على تباطؤ تدريجي للتضخم، وتخفيضات فائدة حذرة، ونمو أرباح قادر على تبرير جزء من التقييمات الحالية. لذلك فإن إدارة المخاطر عبر التنويع بين أسهم الجودة والدخل الثابت والقطاعات الدفاعية ستبقى أكثر أهمية من مطاردة الزخم، خصوصاً في سوق تتغير فيه التوقعات مع كل قراءة للتضخم والوظائف ونتائج الشركات.