تدخل الأسواق الأميركية 2026 وهي تحمل إرثاً استثنائياً من صعود الأسهم، لكن المرحلة الجديدة لا تُقاس فقط باتجاه الاحتياطي الفيدرالي. فبعد أن بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية متكررة خلال دورة الذكاء الاصطناعي، أصبح المستثمرون أكثر حساسية للفجوة بين التقييمات المرتفعة والنتائج الفعلية للشركات. ويعني ذلك أن أي تمديد للمكاسب يحتاج إلى نمو أرباح واسع، لا إلى ارتفاع مضاعفات الربحية وحدها.
الفائدة تبقى المتغير الأسرع أثراً في التسعير. فقد رفع الفيدرالي سعر الفائدة إلى نطاق 5.25%-5.50% في يوليو 2023، وهو أعلى نطاق منذ أكثر من عقدين، قبل أن تبدأ الأسواق في تسعير دورة تيسير لاحقة مع انحسار التضخم عن ذروته. وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 9.1% على أساس سنوي في يونيو 2022، فيما استهدف البنك المركزي مستوى 2%. وكل تراجع مستدام في عوائد سندات الخزانة يعزز تقييمات أسهم النمو، لكنه في المقابل قد يرسل إشارة مقلقة إذا جاء نتيجة تباطؤ اقتصادي حاد.
تظل الأرباح هي الاختبار الأهم. فقد حققت الشركات الأميركية المدرجة مرونة ملحوظة في هوامشها خلال مرحلة التضخم بفضل التسعير وإدارة التكاليف، غير أن الاستمرار في ذلك يتطلب نمواً حقيقياً في الإيرادات. وتراقب السوق بصورة خاصة الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات والرقائق والحوسبة السحابية، لأن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي ساهم في دعم الطلب على شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات. غير أن المستثمرين يطالبون تدريجياً بعائد قابل للقياس من هذا الإنفاق، بدلاً من الاكتفاء بوعود النمو البعيد.
اتساع السوق سيكون عاملاً فاصلاً في جودة الصعود. فقد هيمنت مجموعة ضيقة من شركات التكنولوجيا العملاقة على جزء كبير من أداء المؤشرات في السنوات الأخيرة، ما رفع مخاطر التركّز في المحافظ الاستثمارية السلبية والنشطة على السواء. أما انتقال الزخم إلى البنوك والصناعة والرعاية الصحية والأسهم الصغيرة، فسيمنح الارتفاع قاعدة أكثر صلابة. وتستفيد القطاعات الدورية من تراجع تكلفة التمويل، بينما تستفيد البنوك من وضوح منحنى العائد وتحسن الطلب الائتماني، شرط عدم ارتفاع القروض المتعثرة.
لا تخلو الصورة من مخاطر كلية وجيوسياسية. فالعجز المالي الأميركي الكبير واستمرار إصدار سندات الخزانة يظلان عاملين داعمين لعوائد طويلة الأجل أعلى مما ترغب فيه أسواق الأسهم. كما أن الرسوم التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة يمكن أن تعيد ضغوط الأسعار وتؤخر التيسير النقدي. وفي سوق لا تزال فيه التقييمات فوق متوسطاتها التاريخية في قطاعات النمو، قد يؤدي ارتفاع العائد الحقيقي أو خيبة أرباح محدودة إلى تصحيحات سريعة.
لذلك تبدو الاستراتيجية الأكثر توازناً قائمة على الانتقائية لا المطاردة: جودة الأرباح، وقوة الميزانية، والقدرة على توزيع رأس المال، والتنويع بين النمو والقيمة. فالاتجاه العام للأسهم قد يبقى داعماً إذا تراجع التضخم من دون ركود عميق واستمر نمو الأرباح، لكن 2026 مرشحة لأن تكون سنة تميّز بين الشركات التي تملك تدفقات نقدية حقيقية من موجة الاستثمار التقني وتلك التي استفادت فقط من حماس السوق.