فتحت المواجهة بين منصة «إكس» والسلطات الفرنسية فصلاً جديداً في التشدد الأوروبي تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما أعلنت المنصة المملوكة لإيلون ماسك أنها ستقاوم ما وصفته بتحقيق «ذي دوافع سياسية». ويأتي الموقف عقب تحرك قضائي فرنسي يركز على مزاعم تتصل بانحياز خوارزميات المنصة وباستخدام أو استخراج بيانات بصورة غير مشروعة، وهي ملفات تقع عند تقاطع حرية التعبير، ونزاهة المعلومات، وحماية البيانات.
وكان النائب الفرنسي إريك بوثوريل قد أحال القضية إلى الادعاء في يناير/كانون الثاني 2025، مستنداً إلى شكاوى بشأن طريقة عمل توصيات المحتوى على المنصة. وفي يوليو/تموز، وسّع الادعاء في باريس التدقيق عبر تحقيق يستهدف، من بين أمور أخرى، احتمال التلاعب بالتشغيل الآلي لنظام معالجة البيانات واحتمال استخراج بيانات احتيالياً. وتنفي «إكس» ارتكاب مخالفات وتقول إن عرضها الخوارزمي يلتزم القواعد المعمول بها.
لا يقتصر أثر القضية على السمعة السياسية. فالسوق الأوروبية تمثل جبهة مكلفة لمنصات التواصل: فقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي بدأ تطبيق التزاماته الرئيسية على المنصات الكبرى في 2023 ثم اتسع نطاقه في 2024، يفرض شفافية أكبر على أنظمة التوصية، وتقييماً للمخاطر النظامية، وإتاحة بيانات محددة للباحثين والجهات الرقابية. ويمكن أن تصل غرامات المخالفات الجسيمة بموجب القانون إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، إضافة إلى تدابير تصحيحية قد تمس كيفية تصميم المنتج وتشغيله.
وتزيد القضية الضغط على نموذج أعمال «إكس»، التي استحوذ عليها ماسك في 2022 مقابل نحو 44 مليار دولار. فالمنصة تواجه منذ ذلك الحين تحديات مرتبطة باستقرار إيرادات الإعلانات، وقلق العلامات التجارية من بيئة المحتوى، وتنافساً قوياً على وقت المستخدمين وإعلاناتهم. وأي التزامات إضافية للتدقيق في الخوارزميات أو حفظ السجلات أو التعاون القضائي قد تعني ارتفاع تكاليف الامتثال القانوني والتقني، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تنويع مصادر الدخل عبر الاشتراكات وخدمات الأعمال والمدفوعات.
بالنسبة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا، تتجاوز الرسالة شركة واحدة: أوروبا باتت تستخدم مزيجاً من القواعد الرقمية والتحقيقات الوطنية لفرض مساءلة أوسع على المنصات التي تؤثر في تدفق الأخبار والنقاش العام. ويعني ذلك أن تقييم شركات التواصل لا ينبغي أن يعتمد فقط على نمو المستخدمين والإيرادات الإعلانية، بل أيضاً على مخصصات المخاطر التنظيمية، واحتمال الغرامات، وتكلفة تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي والتوصية.
ومن المرجح أن تتحول القضية إلى اختبار عملي لحدود التعاون بين المنصات العالمية والسلطات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي. وإذا أسفر التحقيق عن توجيه اتهامات أو أوامر تقنية، فقد يفتح الباب أمام سوابق مؤثرة في كيفية فحص خوارزميات التوصية والوصول إلى البيانات. أما إذا تمكنت «إكس» من إثبات سلامة ممارساتها، فسيظل النزاع مؤشراً على أن الامتثال الرقمي في أوروبا أصبح عاملاً دائماً في معادلة المخاطر التشغيلية والاستثمارية لشركات التكنولوجيا.